الأزهر للفتوى: احتكار المستلزمات الطبية "أنابيب الأكسجين" حرام شرعا

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن احتكار المستلزمات الطبية; خاصة "أنابيب الأكسجين"، والمغالاة في أسعارها حرام; سيما وقت الأزمات، وللدولة أن تحمي أفرادها من

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن احتكار المستلزمات الطبية; خاصة "أنابيب الأكسجين"، والمغالاة في أسعارها حرام; سيما وقت الأزمات، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشعوب.

وأوضح المركز ،في فتوى اليوم، أن من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس ، مضيفا وإذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وأحل ? البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل; فقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..}. [النساء: 29]

وأضاف المركز قائلا : لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه; لا سيما في أوقات الأزمات والمحن; قال الرسول صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ [أخرجه مسلم] سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين; ذلك أنه من المقرر فقها أن: .
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة، فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع; لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

وتابع المركزفي فتواه قائلا : " لا شك أن الذي يضيق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية; غذائية وطبية، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع; سيما وقت الأزمات; يسلك سلوكا محرما، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك ".

وشدد المركز على أن للدولة أن تؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.